جدایی حوزه ایذه و باغملک پَر؟

به گزارش پایگاه خبری آوای باغملک: “گویند: علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد.”
انتخابات مجلس دوازدهم ۱۱ اسفند سال آینده برگزار می گردد. این در حالی است که از سالها پیش زمزمه افزایش تعداد نمایندگان مجلس شنیده می شود آخرین خبرها حاکی از آن است که ۱۸ دی‌ماه امسال، کمیسیون داخلی مجلس با افزایش دو نماینده به نمایندگان خوزستان موافقت کرده است. اما شایعاتِ روزهای اخیر حاکی از آن است که این دو سهمیه به حوزه هایی غیر از حوزه ایذه و باغملک اختصاص داده شده‌اند. گرچه نتیجه‌ی رسمی در صحن مجلس مشخص می شود اما تجربه نشان داده است تصمیمات در دالانهای تهاتر( و بازارهای معاملاتی) گرفته می شود. نمایندگان ادوارِ شهرستانهای ایذه و باغملک، در تبلیغاتشان از جدایی ایذه و باغملک سخن می گفتند اما آنچه که در عمل انجام می شد نتیجه‌ای غیر از این داشت.‌
حوزه انتخابیه‌ی ایذه-باغملک-دهدز، از وسیع ترین حوزه های انتخابیه از نظر جغرافیایی و با دارا بودن ۷۵۰ روستا، از پرتعداد ترین حوزه‌ها از نظر تعداد روستاست. این حوزه انتخابیه از محرومترین مناطق کشور است تاجایی که بعضی از آمارها، باغملک را جُزوِ ده شهرستان محروم کشور ذکر کرده‌اند. بدیهی است حضور دو نماینده از این منطقه‌ی محروم، می‌تواند در ابعاد مختلف مفیدتر از حضور یک نماینده در مجلس شورای اسلامی باشد. شهرستانهای محرومی که اگر ادارات و بانکها را کنار بگذاریم از نظر امکانات با یک روستای بزرگ تفاوت چندانی ندارند. هزاران نفر بیکار در ایذه، باغملک و دهدز، مشکلات آب شرب و کشاورزی، که تنش آبی روستاهای این حوزه، مدتهاست سر خط خبرهاست، گرانی سرسام آورِ مسکن، نبود یک بیمارستان مجهز در تمام این منطقه، جاده های مرگ و آسیب های اجتماعیِ در حد بحران، تنها بخش کوچکی از فهرست بلندِ معضلات این حوزه انتخابیه است.
هر کس که در راستای تخصیص سهمیه‌ی جدیدِ نمایندگی به این حوزه مسئولیتی دارد و صدایش می رسد می‌تواند متهم ردیف اول عدم تخصیص این سهمیه باشد. هرکس که توان این را دارد تا در تقسیم این حوزه‌ی گسترده به دو حوزه، کاری انجام دهد و انجام ندهد احتمالا منافع شخصی را دنبال می کند و قطعا اشتباه می کند. آنان که مسئولیت مستقیم ندارند اما با دلایل خاص برای عدم تقسیم این حوزه تلاش می کنند باید با شیوه های مرسوم در راستای وظیفه‌ی شغلی خود مانع از ایجاد مشکلات احتمالی شوند نه اینکه با دلایلِ….، سهمیه نمایندگی را از شهرستان‌‌های محروم دریغ کرده و به شهرستانهای برخوردار اختصاص دهند.