• برابر با : Saturday - 30 September - 2023
3
یادداشت؛

تصور نادرست مالکیت با اخذ وکالت بلاعزل در فروش

  • کد خبر : 5999
  • 20 دی 1401 - 21:20
تصور نادرست مالکیت با اخذ وکالت بلاعزل در فروش
یکی دیگر از تصورات نادرست افراد از وکالت بلاعزل این است که با اعطای این وکالت، دیگر فروشنده حقی بر مال موردنظر ندارد....

آریا بهره دار سرپرست اداره حقوقی و قراردادهای سازمان همیاری شهرداریهای استان خوزستان در گفت و گوی خبری در این زمینه گفت: افراد تصور می‌کنند که با اخذ وکالت بلاعزل در فروش، مالک ملک شده‌اند، حال آنکه این یک تصور اشتباه است و وکالت در فروش صرفا اعطای نمایندگی از طرف موکل به وکیل است و هیچ حق مالکیتی برای وی ایجاد نمی‌کند. بنابراین راه حل مناسب برای حل این مشکل این است که اگر تنظیم سند رسمی به هر دلیلی برای طرفین مقدور نیست و می‌خواهند معامله وکالتی انجام دهند، در کنار وکالت بلاعزل در فروش، یک مبایعه‌نامه نیز تنظیم کنند، زیرا که با وجود این مبایعه‌نامه، حق مالکیت برای خریدار ایجاد می‌شود و در صورتی که وکالت‌نامه به هر دلیلی منفسخ شود، حق مالکیت فرد از بین نخواهد رفت و او این امکان را خواهد داشت که تنظیم سند رسمی به نام خود را تقاضا کند و بعضا تصور می‌شود در صورتی که در عقد وکالت شرط شود که وکالت ولو بعد از فوت موکل باقی است، در این صورت وکالت با فوت از بین نمی‌رود؛ ولی این تصور نیز اشتباه است و ممکن است از این شرط استنباط شود که مقصود طرفین وصایت بوده است چرا که وکالت بعد از فوت موکل با هیچ شرطی باقی نخواهد ماند؛ بنابراین فرد نمی‌تواند وکالت خود را اعمال کند. در این صورت، فرد ناچار است اثبات کند که عقد میان او و فروشنده، وصایت بوده است و نه وکالت. اثبات این امر نیز امری دشوار و گاه غیرممکن است.
‌وی در ادامه افزود: البته یکی دیگر از تصورات نادرست افراد از وکالت بلاعزل این است که با اعطای این وکالت، دیگر فروشنده حقی بر مال موردنظر ندارد و نمی‌تواند نسبت به آن معامله کند؛ اما واقعیت این است که با اعطای وکالت بلاعزل نیز، فروشنده حق عزل وکیل را ندارد، اما این حق را دارد که کماکان مورد وکالت را خود انجام دهد و به این ترتیب وکالت مورد نظر را کان لم یکن و منفسخ کند. راه حل این مشکل نیز تنظیم مبایعه‌نامه عادی در کنار وکالت بلاعزل است. چرا که با تنظیم این مبایعه‌نامه، مالکیت فروشنده از بین می‌رود و در صورتی که مال را به شخص دیگری بفروشد، می‌توان علیه وی شکایت کیفری و حقوقی مطرح کرد و به مجازات قانونی محکوم خواهد شد. همچنین در صورتی که مبایعه‌نامه عادی تنظیم نشده باشد، ولی به موجب شرط ضمن عقد لازم دیگری فروشنده حق فروش ملک را از خود سلب کند دیگر نمی‌تواند مورد وکالت را خودش انجام دهد و وکالت بلاعزل از استحکام بیشتری برخوردار خواهد بود.

لینک کوتاه : https://avaybaghmalek.ir/?p=5999

برچسب ها

ثبت دیدگاه