توزیع درآمد ، اقتصاد نفتی و الگوهای رشد اقتصادی  

به گزارش پایگاه خبری آوای باغملک: با توجه به اینکه توزیع درآمد و ثروت از جمله مشکلاتی است که کشورهای درحال توسعه با آن دست به گریبان هستند. این مسئله در مورد کشورهای صادرکننده ی نفت قابل ملاحظه است. در این کشورها نفت تقریباً به صورت مستقل از بخش های دیگر اقتصاد، درصد قابل ملاحظه ای از درآمدهای دولت را تأمین می کند. تجارب گسترده و ادبیات متنوع رشد و توسعه نیز بر این واقعیت اذعان دارند هر اقدام بلندمدت و پایدار در عرصه‌ی رشد و توسعه‌ی اقتصادی منوط به ملحوظ داشتن آثار و پیامدهای توزیعی سیاست‌ها، ازجمله توزیع عادلانه‌ی درآمد در جامعه است. دستیابی واقعی به سطح قابل قبولی از توزیع درآمد، ارزیابی پیامد سیاست‌های توسعه‌ای در عرصه‌ی توزیع، اطلاع از موقعیت و رفاه افراد جامعه و درنهایت برنامه‌ریزی به‌منظور ارتقای عدالت اجتماعی همگی درگرو شناخت وضعیت فعلی توزیع درآمد جامعه و اطلاع از موقعیت افراد در گروه‌های درآمدی مختلف است. این مهم میسر نیست مگر این‌که در تحلیل علمی چارچوب نظری توزیع درآمد، شاخص‌های نابرابری توزیع درآمد و عوامل مؤثر در نابرابری و درنهایت شیوه‌های اندازه‌گیری توزیع درآمداست. گوهای رشد اقتصادی نیز نظریاتی هستند که برای تفسیر و توضیح واقعیت‌های مشاهده‌شده در زمینه رشد در سطح جهانی ارائه شده‌اند. برخی از مهم‌ترین این واقعیات، عبارتند از: وجود اختلاف زیاد در درآمدهای سرانه اقتصاد کشورها، تفاوت زیاد نرخ‌های رشد در میان کشورها، ثابت نبودن نرخ‌های رشد در طول زمان، ارتباط نزدیک رشد تولید با رشد حجم تجارت جهانی و کم بودن نرخ رشد کشورهای فقیر است.
 
در وهله نخست این پژوهشگران توزیع درآمد از نگاه نظریه پردازها را مورد بررسی قرار داده اند.
کوزنتس، توسعه اقتصادی را به‌عنوان فرآیند گذار از اقتصاد سنتی (یا روستایی) به اقتصاد نوین (یا شهری) نگاه می‌کند و نتیجه می‌گیرد که در مراحل اولیه توسعه، توزیع درآمد رو به وخامت می‌گذارد، زیرا تعداد کمی از مردم این توانایی رادارند که به بخش نوین یا مدرن منتقل شوند، و بدین روی، اختلاف سطح دستمزد بین بخش سنتی و نوین زیاد است. در مراحل بعدی توسعه، توزیع درآمد رو به بهبود می‌گذارد، زیرا شمار بیشتری از مردم، جذب بخش نوین می‌شوند و به‌تدریج، به دلیل کمیابی نیروی کار در بخش سنتی، سطح دستمزد در بخش سنتی هم افزایش می‌یابد و به سطح دستمزد بخش نوین نزدیک می‌شود .
کوزنتس رشد مدرن اقتصادی را به‌صورت افزایش مداوم درآمد سرانه یا تولید سرانه کارگر که غالباً با افزایش در جمعیت و تغییرات ساختاری گسترده همراه است تعریف کرده است.  بر اساس نظر وی افزایش مداوم عرضه کالا و خدمات بوده، پیشرفت تکنولوژی و تطابق به‌کارگیری تکنولوژی جدید و توسعه داخلی آن با شرایط ایدئولوژیک، اقتصادی و اجتماعی کشور لازمه رشد اقتصادی است.  بر این پایه طبق فرضیه کوزنتس، نابرابری در توزیع درآمد طی اولین مراحل رشد اقتصادی افزایش می‌یابد، سپس هم‌تراز شده و سرانجام کاهش می‌یابد.  به‌عبارت‌دیگر، رابطه بین نابرابری درآمد با درآمد سرانه در طول زمان به شکل U واژگون است.  دو عامل در افزایش نابرابری تا سطح معینی از توسعه اقتصادی مؤثر می‌باشد: یکی تمرکز پس‌انداز در دست بالاترین گروه‌های درآمدی و دیگری ساختار اشتغال به‌صورت فرایند صنعتی شدن و شهرنشینی. بعد از گذشت پنج دهه از مقاله اصلی کوزنتس تعداد زیادی از محققین به بررسی آثار توسعه، رشد اقتصادی و دیگر شاخص‌های اقتصادی بر نابرابری از دیدگاه‌های مختلف پرداخته‌اند.
ازلحاظ نموداری, فرضیه کوزنتس بیانگر رابطه‌ای به شکل «U  معکوس» بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد است که آن را می‌توان به‌صورت شکل شماره ۱ نشان داد.
نمودار۱. رابطه معکوس رشد اقتصادی و توزیع درآمدی
نمودار فوق تابع درجه دومی است که یک نقطه اکسترمم دارد و دارای تابع ریاضی زیر است:
معادله(۱)
G = a0 +a1 Y +a2 Y2 +Ut
فرضیه توزیع درآمد کوزنتس زمانی صادق است که ضرایب a1  و a2 معنی دار و علامت این ضرایب به ترتیب مثبت و منفی باشد.
ادبیات موضوع رشد و توزیع درآمد در جهان، مشتمل بر ادبیات قدیم رشد و توزیع است که تأثیر رشد اقتصادی را بر توزیع درآمد بررسی می‌کند. اولین محقق در این زمینه که پایه‌گذار ادبیات رشد و توزیع درآمد نیز هست کوزنتس است.
اولین و مهم‌ترین بررسی در این زمینه توسط سیمون کوزنتس در سال ۱۹۵۵ در مقاله‌ای تحت عنوان  «رشد اقتصادی و توزیع درآمد» انجام‌گرفته است. وی با استفاده از آمار و اطلاعات سه کشور انگلیس، آلمان و ایالات‌متحده آمریکا، به تخمین تجربی تأثیر رشد اقتصادی بر توزیع درآمد پرداخت و مشاهده کرد که نابرابری توزیع درآمد طی اولین مراحل رشد اقتصادی رو به افزایش می‌گذارد و سپس، هم‌تراز می‌شود و بالاخره طی مراحل نهایی رشد اقتصادی کاهش می‌یابد. نتایج این مطالعات تحت فرضیه کوزنتس شهرت یافت و برای چهار دهه به‌عنوان یک تئوری غیرقابل‌تردید در مورد فرآیند رشد اقتصادی مورداستفاده سیاست‌گذاران و برنامه ریزان اقتصادی قرار گرفت.
بلیندر و ایساکی (۱۹۷۸) در یک مطالعه اقتصادسنجی اثرات تورم و بیکاری را بر توزیع درآمد ایالات‌متحده آمریکا در دوره ۱۹۴۷-۱۹۷۴ موردبررسی قراردادند.  آن‌ها توزیع درآمد را در چندک‌ها خلاصه نمودند، نتایج کنکاش آن‌ها حاکی از آن است که بیکاری، باعث افزایش نابرابری در توزیع درآمد شخصی شده است.  در مقابل تورم اثر کاهشی بر توزیع درآمد داشته است .
بلیجر و گایرریو (۱۹۹۰) در یک مطالعه تجربی، به منظور آزمون اثر سیاست های اقتصاد کلان بر توزیع درآمد، از داده های سری زمانی فیلیپین در سالهای ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۶ استفاده کردند.  نتایج برآورد معادلات همزمان نشان داد که: هزینه های دولتی، توزیع درآمد را نابرابرتر می کند، آنها این نتیجه را به ساختار و ماهیت هزینه های دولتی در دهه ۱۹۸۰ مربوط ساختند.  استدلال آنها بر این پایه بود که ترکیب هزینه های دولتی به نحوی بوده است که سرمایه گذاریهای دولت در پروژه های صنعتی برای ثروتمندان یک منبع درآمدی پرسود ایجاد کرده است.  از طرف دیگر فقرا از نظام خدمات اجتماعی بهره مند نشده اند، علاوه بر این هزینه های دولتی بطور عمده از مالیاتبندی نزولی تامین مالی شده و عمدتاً بر مالیات غیر مستقیم تکیه داشته است ، بیکاری و تورم در طول دوره مورد مطالعه، نابرابری در توزیع درآمد کشور فیلیپین را افزایش داده است ، در حالیکه عایدات بهره وری، نرخ بهره واقعی و نرخ ارز واقعی توزیع درآمد را بهبود بخشیده است. 
بوس (۱۹۸۲) مدل بلیندر و ایساکی را برای کشور کانادا با استفاده از اطلاعات سری زمانی سال‌های ۱۹۴۷ تا ۱۹۷۸ برآورد نمود.  نتایج پژوهش وی نشان داد که بیکاری اثر افزایشی بر توزیع درآمد داشته و اثر تورم بر توزیع درآمد ازنظر آماری بی‌معنا بوده است .
بلانک و بلیندر (۱۹۸۶) در بررسی آثار شاخص‌های اقتصاد کلان بر توزیع درآمد و فقر در ایالات‌متحده آمریکا به این نتیجه رسیدند که، بیکاری اثر افزایشی و تورم اثر کاهشی بر توزیع درآمد داشته است (تنها در بیستک دوم معنادار بوده است).  در مقابل افزایش تورم باعث افزایش نرخ فقر شده است.  اگرچه تورم منجر به کاهش نابرابری درآمد شده، ولی اثرِ افزایشی بر فقر داشته است .
نولان (۱۹۸۶)، اثر تغییرات سطح بیکاری را بر توزیع درآمد انگلستان با استفاده از اطلاعات مقطعی برآورد نموده است.  نتایج پژوهش او حاکی از آن است که بیکاری اثر افزایشی بر نابرابری داشته است.
نولان (۱۹۸۸) با استفاده از اطلاعات سری زمانی توزیع درآمد، بیکاری، تورم و یک‌روند خطی، به بررسی عوامل مؤثر بر توزیع درآمد انگلستان در سال‌های ۱۹۴۹ تا ۱۹۷۹ پرداخت، و به همان نتایجی رسید که بلیندر و ایساکی در سال ۱۹۷۸ برای اقتصاد آمریکا رسیده بودند.
گالی و هایون (۲۰۰۱) از دو دیدگاه نظری و تجربی به تشریح اثر سیاست پولی و تورم بر نابرابری اقتصادی در کشورهای درحال‌توسعه پرداختند. از دیدگاه نظری دریافتند که، اجرای سیاست‌های پولی انقباضی در کشورهایی که تورم بالا دارند، در کاهش نابرابری مؤثر واقع‌شده است.  از سوی دیگر، کاهش تورم در اقتصاد هایی که تورم پایین دارند ، موجب افزایش نابرابری اقتصادی شده باشد.